خمس

بسم الله الرحمن الرحیم

یکى از سؤالاتى که معمولاً در مورد خمس مطرح مى‏شود این است که چرا باید خمس را در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط داد؟ یعنى اگر کسى این سؤال را مطرح بکند که در آیه شریفه خمس یک سهم براى خداوند هست، یک سهم براى رسول خدا(ص)و یک سهم هم براى ذى القربى که ما گفتیم مراد امام معصوم(ع)است.

حالا در زمانى که امام (ع) حضور ندارد ما چرا این سهم را در اختیار دیگرى قرار بدهیم!؟

بلکه بگوییم در این زمان که ایصال سهم امام (ع) به امام متعذر است چه بسا از مردم چنین تکلیفى ساقط مى‏شود شبیه این که وقتى سهمى را براى خداوند قرار داده است ؛ایصال سهم خدا به خدا که متعذر است چاره‏اى نیست که بگوییم این سهم باید در اختیار رسول خدا قرار بگیرد و بعد از وفات و رحلت رسول خدا (ص) این سهم خدا و سهم رسول بر حسب همین ظاهر آیه براى ذى القربى و امام (ع) باشد.

حالا در زمان غیبت که ایصال سهم به امام (ع) متعذر است بگوییم اینجا دیگر تکلیف بطور کلى ساقط مى‏شود کمااینکه از باب تشبیه عرض مى‏کنم در باب خصال کفاره آنجا اگر گفتیم عتق رقبه امکان ندارد چطورآنجااز دایره خارج مى‏شودکسى که کفاره جمع بر او واجب است اگر عتق رقبه امکان نداشت همین عدم امکان و عدم تمکن موجب سقوط تکلیف است اساساً در اصول بیان شده یکى از چیزهاى که مسقط براى تکلیف است تعذر است عدم تمکن است در زمان ما بگوییم این ایصال سهم امام به امام (ع) متعذر است پس بگوییم اصلاً بطور کلى از ذمه مردم ساقط مى‏شود.

جواب این است که اگر ما باشیم و همین مقدار در آیه شریفه قاعده همین اقتضا رادارد مخصوصاً نمى‏توانیم بگوییم حالا که به امام متعذر شد بدهیم به یتمى، بدهیم به مساکین، بدهیم به ابن سبیل قبلاً عرض شد که دراین سه طایفه(لام)ذکر نشده است «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَى‏ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى‏» در این سه طایفه (لام) آورده شده است لام هم ظهور در ملکیت و اختصاص را می رساند،اما براى این سه گروه دیگر ذکر نشده است و این قرینه است بر اینکه آن سه گروه خودشان بالاستقلال مالکیت ندارند بلکه مصرف هستند براى خمس آن هم باید از طریق ذى القربى یعنى از طریق امام معصوم (ع) انجام بشود لذا کسى توهم نکند بگوییم حالا مال خدا متعذر است بدهیم به رسول، سهم خداو رسول متعذر است بدهیم به امام، سهم خدا و رسول و امام متعذر است به آن سه طایفه دیگر داده بشود آن سه طایفه در عرض خدا و رسول و امام نیستند و لذا کلمه (لام) براى آنها نیامده است اگر آن سه طایفه در عرض خدا و رسول و امام ذکر مى‏شد اینجا چنین احتمال روشنى هم بود که بگوییم حالایى که خدا و رسول و امام متعذر شد به این سه گروه دیگر داده بشود .

پس اینجا چه بکنیم؟ قاعده این است وقتى ایصال سهم امام به امام متعذر شد اینجا بگوییم تکلیف ساقط است یکى از احتمالاتى که در اخبار تحقیق وجوددارد این بوده که در زمان ائمه معصومین (ع) بخاطر وجود حکامى که آنها مخالف با اهلبیت (ع) بودند اگر مردم بنا بود که این خمس را بیاورند خدمت ائمه بدهند این مشکل درست مى‏کرد هم براى امام و هم براى مردم و اصلاً به یک معنا تعذر هم داشته و این تعذر را هم در بعضى از روایات ائمه به آنها اشاره هم فرموده‏اند منتهی فرموده‏اند تعبیر نکردند حالایى که تعذرداردمامى‏گوییم تکلیف ساقط است البته به اباحه تعبیر می کنند این یکى از توجیهات است.

پس ما باشیم و آیه شریفه وهیچ دلیلى دیگر را در نظر نگیریم آیه اقتضا مى‏کند اگر در یک زمانى ایصال سهم امام به امام متعذر شد تکلیف ساقط است دیگر حتى وجهى ندارد بر اینکه بگوییم این سهم امام را باید یک جاى دفن کرد یا یک جاى نگه داشت الى یوم القیامه؛ نه، تکلیف ساقط مى‏شود، اما وجه این که در فقه شیعه فقهاء غالباً قایل هستند به اینکه باید به فقیه داد / ما طبق روایات و ادله که داریم در زمان غیبت فقهاء امناء ائمه و امنا ء الرسل هستند،(الفقهاء امناء الرسل؛تحریر علامه ص 3)در زمان غیبت فقهاء بعنوان نواب ائمه طاهرین (ع) هستند.

این که در آن روایت معروفه دارد فانهم حجتى علیکم این فانهم شامل همه فقهاء مى‏شود، فقیه بما هو فقیه حجت از طرف امام (ع) است بر مردم و در نتیجه حالایى که حجت شد؛ اینجا باید آنچه که مربوط به امام معصوم (ع) است در اختیار فقیه قرار داده شود بلى حالا یک بحثى وجود دارد که آیا هر فقیهى مى‏تواند خمس را اخذ کند!! این بر مى‏گردد به آن نزاعى که در باب تقلید آمده اگر کسى اعلمیت را معتبر دانست هم تقلید و هم سایر شئون از جمله مسئله خمس /فقیه باید اعلم باشد براى غیر اعلم نه اخذ خمس جایز است و نه اعطاء خمس به او جایز است اما اگر کسى اعلمیت را معتبر ندانست نتیجه این مى‏شود هر فقیهى بما هو فقیه مى‏تواند خمس را اخذ کند به دلیل ادله‏ى نیابت عامه‏اى که فقهاء از طرف امام معصوم (ع) دارند.

اینجا این نکته را عرض کنم در خمس یک مبنا این است که این خمس ملک امام معصوم (ع) است یک مبنا یعنى ملک شخص امام است، مبناى دوم این است که این بعنوان امامة در اختیار امام معصوم قرار داده شده است.

این ادله‏اى که در باب نیابت است فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله این در فرضى صحیح مى‏شود که ما خمس را به عنوان امامة قرار بدهیم، اگر بعنوان امامة باشد آن وقت انتقال و اعطایش به فقیه خیلى روشن مى‏شود و بحثى ندارد اما اگر کسى قایل شد به اینکه خمس ملک شخصى امام معصوم (ع) است اینجا باید بگوییم ادله نیابت و ادله ولایت تا چه اندازه دایره‏اش توسعه دارد آیا این موارد را هم شامل مى‏شود یا شامل نمى‏شود؟ این نکته را هم براى این جهت عرض کردیم که در بعضى از این نوشته‏هاى بى اساسى که در بعضى از کشورهاى عربى علیه شیعه پخش مى‏شود یکى از حرفهاى که زده‏اند همین است مى‏گویند چرا باید خمس را به فقیه داد؟ یا در میان مردم خود ما گاهى اوقات بعضى‏ها مى‏گویند ما خمس را خودمان مصرف مى‏کنیم خودمان مى‏رویم بین فقراء و بین یتامى تقسیم مى‏کنیم! این جایز نیست ما باشیم و آیه شریفه و ادله نیابت کاملاً روشن است که خمس بدون اجازه فقیه اصلاً تصرف در آن جایز نیست، باید با نظر فقیه جامع الشرایط باشد وقتى که ما بگوییم آیه خمس را سهم امام را براى امام قرار داده و این منتقل مى‏شود ّبه فقیه و او حق تصرف دارد/ فقیه بما هو فقیه نتیجه خیلى روشن است کسى نمى‏تواند بدون اجازه فقیه در خمس تصرف بکند.

یکى از نکات دیگرى که در مورد خمس مطرح است این است که آیا در این سه طایفه یتامى مساکین ابن سبیل، مساکین که فقر درآنان وجود دارد، آیا در یتامى هم فقر معتبر است یانه؟ آیا در ابن سبیل هم فقر در همانجاى که محل احتیاج آن است. معتبر است. یا معتبر نیست که عمدتاً هم در مورد یتامى عرض مى‏شود که بحث مى‏شود و آنجا باید ما مورد بررسى قرار بدهیم.

ما باشیم و ظاهر آیه شریفه ببینیم از آیه چه استفاده مى‏شود در آیه یتیم را مستقلاً ذکر کرده است و مسکین را هم مستقلاً ذکر کرده است اگر مقصود خداوند از یتیم یتیم فقیر بود دیگر نیازى نبود که این یتیم را در اینجا ذکر بکند از اول مى‏فرمود مساکین، مساکین اطلاق دارد هم یتیم را مى‏گیرد هم غیر یتیم پس ما باشیم و ظاهر آیه مى‏گوییم در یتیم فقر معتبر نیست کما اینکه حالا در یتیم را داشته باشید در خود امام (ع) در خود رسول (ص) فقر معتبر نیست وقتى مى‏فرماید فان لله خمسه و للرسول در رسول فقر معتبر نبوده خمسش مال پیامبر بوده سهم خدا هم مال پیامبر بوده در امام که ذى القربى است فقر معتبر نیست و از همین موضوع میتوان گفت/ که در مصرف سهم مبارک امام (ع) فقر معتبر نیست آن کسى که مى‏گیرد لازم نیست که حتماً فقیر باشد بلکه حالا اگر یک فقیهى به یک کسى تشویقاً سهم امام را داد در حالى که نیازى هم ندارد ما باشیم و آیه (خوب دقت کنید ما اینجا در بحث آیات الاحکام روز اول هم عرض کردیم ما نمى‏توانیم نتیجه نهایى را بگیریم ولى مستفاد از آیه را مى‏خواهیم بگیریم ولى حالا روایات داریم، اجماع داریم قرائن دیگر داریم او باید در جاى خودش بررسى بشود) ما باشیم و آیه شریفه نه در رسول فقر معتبر است و نه در امام فقر معتبر است نه در یتیم فقر معتبر است شارع حالا تفضلاً عنایتاً خداوند خمس فوائد را یک سهم آن را براى خودش قرار داده است براى خداوند که اصلاً فقر معنا ندارد فان لله خمسه لله نعوذ بالله اذا کان فقیراً این که معقول نیست للرسول هم همینطور است فقر اطلاق دارد آیه شریفه لذى القربى هم همینطور است امام هم اینطور نیست که با مسئله فقر و اینها بگوییم اگر احتیاج دارد این سهم مال امام(ع) است اما اگر احتیاج نداشت حق ندارد که سهم را بگیرد از امام هم که منتقل به فقیه مى‏شود با همین شرایط و با همین اطلاق و با همین خصوصیات منتقل به فقیه مى‏شود.

پس از آیه استفاده مى‏شود در مصرف سهم امام فقر معتبر نیست حالا سراغ یتیم که مى‏آییم یتیم هم اطلاق دارد خصوصاً یتیم را ذکر کرده بعد هم رفته سراغ مساکین پس معلوم مى‏شود فقر معتبر نیست و الا یتیم را ذکر نمى‏کرد و مى‏رفت سراغ مساکین.

از بعضى از ما وقتى ما باشیم و آیه؛ اینطور هست!!اما مشهور فقهاء آنطورى که مرحوم بحرانى در الحدائق الناظره آورده در جلد 12 صفحه 385 مشهور قایل هستند که در یتامى فقر معتبر است امام (رض) در متن تحریر هم فرموده‏اند الاقوى اعتبار الفقر فى الیتمى در مقابل اینها مرحوم شیخ طوسى در کتاب مبسوط، ابن ادریس در سرائر مى‏گویند و الیتمى و ابنا سبیل منهم یعطیهم مع الفقر و الغنا؛ چه فقیر باشند و چه غنى باشند به ایشان داده مى‏شود و ابن ادریس و مرحوم شیخ به همین ظاهر آیه تمسک کردند لان الظاهر یتناولهم؛ ظاهر آیه هم شامل فقیر است هم شامل غنى مى‏شود.

والد ما (رضوان الله) در این شرح تحریر در کتاب الخمس صفحه 260 ایشان هم فرموده‏اند ظاهر آیه اطلاق دارد عبارتشان این است و ان کان ظاهر الایة الشریفه باعتبار عطف المساکین على الیتمى یقتضى المغایره؛ یعنى یتیم و مسکین بینشان مغایرت است لازم نیست که این یتیم حتمأ مسکین باشد.

آنهایى که مى‏گویند در یتیم فقر معتبر است از آنها سؤال مى‏کنیم اگر فقر معتبر است پس چرا خداوند آنها را جداى از هم آورد جوابش این است که این (لشدة الاهتمام) است چون خداوند به ایتام از بنى هاشم اهتمام و توجه فراوانى دارند این را مستقلاً ذکر کرده است به نظر مى‏رسد این جواب؛ جواب درستى نیست وقتى آیه در مقام بیان همه خصوصیات است آیه شریفه مى‏خواهد بگوید چه طایفه‏اى /اسمى از فقراء نبرده است فقط مساکین را ذکر کرده است حالا ما هم گفتیم الفقیر و المسکین کالجار و المجرور اذا اجتمعا افترقا و اذ افترقا اجتمعا معلوم مى‏شود که آنچه که؛ تمام الملاک براى سهم هست یتیم بودن است شما چرا شدت الاهتمام را اینطرف مى‏گیرید! شدت الاهتمام این است که شارع به اعتبار یتیم بودن یک احترام خاصى براى اینها گذاشته است یتیم بما هو یتیم به او خمس مى‏توان داد/ حالا چه فقیر باشد و چه غنى باشد، عرض کردم در باب خود امام هم اگر غنى باشد مى‏تواند خمس بگیرد در بعضى از کتب فقهى آمده است که چون خمس لشد حاجته براى رفع احتیاج بنى هاشم است. لذا باید همه آنان نیازمند باشد، در خود امام این چنین شرط نیست در خود پیامبر این شرط نیست درست است ما در روایات داریم که خمس عوض زکاة است و زکاة چون به بنى هاشم اعطایش حرام است خداوند خمس را براى همین جهت قرارداده است اما این دلیل بر این نیست که فقط باید به فقراء از اینها داده بشود لذا ما باشیم و آیه شریفه چنین چیزى را اقتضا دارد. مرحوم جزایرى در کتاب قلائد الدرر، قلائد را عرض کردم از کتاب‏هاى بسیار خوبى در آیات الاحکام است ایشان هم مى‏فرمایند ظاهر آیه این است که یتیم مطلق چه فقیر باشد چه غنى باشد و روى این تأکید مى‏کنند. که خود نفس یتیم بودن این موضوعیت دارد از جهت یتیم بودن .

ما وقتى به روایات هم مراجعه مى‏کنیم، از بعضى از روایات استفاده همین اطلاق مى‏شود، یک روایتى هست در عیون اخبار از امام هشتم (ع) در مجلسى که با مأمون بودند راجع به همین یتامى و مساکین صحبت شده است حضرت در آنجا عبارتى دارند مى‏فرمایند و سهم ذى القربى الى یوم القیامة قائم للغنى و الفقیر منهم لانه لا احد اغنى من الله عزوجل و لا من رسول الله (ص )فجعل لنفسه منها سهماً و لرسوله سهما...(عیون اخبار الرضا ج 2 ص215)- امام هشتم هم تصریح به اطلاق فرموده که این سهم براى ذى القربى هم امام و هم یتامى اینها قائم للغنى و الفقیر هست.

در بعضى از روایات که حالا من روایتش را هم آورده‏ام در همین جلد نهم وسائل الشیعه باب سوم، وجوب قسمة الخمس على مستحقیه -عنوان باب سوم این است باب صاحب وسائل وجوب قسمة الخمس على مستحقیه بقدر کفایتهم فى سنتهم - به اندازه که یک سال آنها را کفایت بکند، اینکه حالا در بعضى از کتب فقهى فقر را معنا مى‏کنند یعنى آن کسى که معونة سنه ندارد این ریشه‏اش در همین روایت است آن کسى که معونه سنه ندارد / در همین روایت است، روایت اول؛ دوتا روایت هم بیشتر در این باب نیست.

یکى مرسله حماد بن عیسى از امام کاظم (ع) درآن این عبارت است سهم یتامى و مساکین و ابن سبیل یقسم بینهم على الکتاب و السنة ما یستغنون به فى سنتهم - آنچه که به اندازه سنه و یک سال اینها را بى نیاز مى‏کند - فان فضل عنهم شى‏ء فهو للوالى - اگر زاید بود براى والى است .

این روایت اولاً روایت مرسله است و ثانیاً این روایت یک جهت اشکالى که وجود دارد این است که آن کسى که ابن سبیل است براى چیست تا معونه سنه به او داده بشود؟ ابن سبیل را چون ملاک ابن سبیل این است تا مادامی که این موضوع باقى است ؛ کسى ابن سبیل است که یک مقدار پول مى‏خواهد تا به شهر خود برسد وقتى هم به شهرش رسید دیگر ابن سبیل نیست. اگر هم ده سال در اینجا ابن سبیل بود باز هم ابن سبیل است ما راجع به این سبیل چطور مى‏توانیم بگویم که این باید باندازه سنه به او داده بشود پس این قرینه مى‏شود بر اینکه این یقسم فقط مربوط به خصوص مساکین است یعنى نسبت به مساکین ما باید تا یک سال به آنها داده شود.

و در هر صورت این فقرى که فقهاء معتبر مى‏دانند نه این فقرى است که بیاید سؤال کند از مردم و مسئلت کند و طلب بکند نه حالا اگر کسى آبرومند هست اما معونه سنه‏اش را ندارد مى‏شود به او داد، خلاصه این روایت به همان قرینه که ما در مورد ابن سبیل بیان کردیم مى‏شود بگوییم که این یقسم, مربوط به مساکین است.

در روایت دوم که آن هم روایت مرسله است آنجا دارد «فهو یعطیهم على قدر کفایتهم» به اندازه کفایت باید به اینها داده بشود.

باز تعبیر به فقر ندارد این على قدر کفایتهم باز یک عنوانى است که اعم از معونه سنه است این نکات را مخصوصاً در روایات خیلى باید دقت کرد على قدر کفایتهم یعنى ممکن است یک کسى از همین بنى هاشم براى کفایت الان براى چند سالش را باید یکجا به او بدهید على قدر کفایتهم حالا بخواهد منزلى تهیه کند بخواهد وسیله‏اى براى خودش تهیه بکند این عنوانش یک مقدارى بیشتر از آن معونه سنه است و شاید بتوانیم اینطور بگوییم، بگوییم این عنوان یستغنون به فى سنتهم یا على قدر کفایتهم این دیگر از اختیارات امام یا فقیه است. یعنى شارع که معین نکرده به اینها چقدر بدهد، باید یک مقدارى براى اینها قرار داده بشود حالا فقیه بهتر این است که چه بکند؟ این است که باندازه معونه سنة بدهد، باندازه کفایت بدهد، حتى حالا زاید بر این نمى‏تواند بدهد مفهوم ندارد این روایات اگر ما آمدیم اینطور گفتیم این دارد بعنوان که امام (ع) یا فقیه کیفیت قسمت را اینطور قرار داده است ما اگر یک ضابطه در روایات داشتیم مى‏گفتیم مفهوم دارد، مى‏گفتیم مفهومش این است که زاید از معونه سنه نمى‏شود، اما وقتى میگوید على قدر کفایتهم و آن یک عنوانى است دایره‏آن بیشتر از این است على قدر کفایتهم جاهاى است که یک کسى خانه‏اى مى‏خواهد، خانه را پنجاه سال مى‏خواهد در آن زندگى بکند نیاز هم دارد الان نمى‏شود بگوییم این معونه یک سال فقط هست مى‏شود گفت پس مفهوم ندارد و در مقام مفهوم نیست، هر جا در روایات دیدید که در یک موردى دوتإ؛ ّّ ضابطه ذکر شده است مى‏شود استظهار کرد اینجا مفهوم ندارد ملاک چیز دیگرى است، ملاک اختیارآن بید الامام (ع) است، امام چگونه باید مصلحت ببیند که اینها را بین اینها تقسیم بکند على اى حال ما باشیم و آیه شریفه آیه به هیچ وجهى ازآن فقر استفاده نمى‏شود و اطلاق دارد حالا بعضى‏ها آمدند یک استحساناتى کرده‏اند گفته‏اند اگر این یتیم یتیم نبود و پدرى داشت متمول چطور به او نمى‏شد خمس داد حالا پدرش نیست مال فراوان آن پدر باقى مانده است و المال خیر من الاب یک چنین استحساناتى شده است اینها استحسان است اینها را نمى‏شود در مسائل فقهى دخیل دانست.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته